المحامي فيصل القاسم. حاصل على درجة الماجستير في الإدارة والعدالة الجنائية من الولايات المتحدةالأمريكية ، و على البكالوريوس في القانون كما انه حاصل الدبلوم في العلوم العسكرية من أكاديمية شرطة دبي.
على مدى أكثر من عشرين عامًا عمل فيصل القاسم كضابط في شرطة دبي وتدرج حتى رتبة عقيد ، تولى العديد من المناصب الإدارية و كان مناطا بالكثير من الأدوار المهمة التي ساهمت في تطوير الادارات التي اشرف عليها خلال مسيرته ، فقد شغل منصب مدير إدارة الجودة في المؤسسات العقابية والاصلاحية وتولى مهمة الضابط المناوب في امن مطارات دبي لفترة طويلة بالاضافة لتولى مسؤلية الاشراف على قسم المناوبة العامة ، ثم تولى منصب مدير المعهد المروري وهو من اسس ادارة المعهد المروري في القيادة العامة لشرطة دبي
كما عمل فيصل القاسم ضابطا في الادارة العامة للمباحث الجنائية وانهى مناصبه في شرطة دبي بتولي منصب مديرا لإدارة الإعلام في شرطة دبي حيث كان العقيد فيصل القاسم هو الوجه الاعلامي و المتحدث الرسمي باسم القيادةالعامةلشرطة دبي ،
هذه الخبرات مكنته من اكتساب معرفة عميقة في التواصل والإعلام. إلى جانب مسيرته المهنية في السلك الشرطي والعسكري ، لعب فيصل القاسم دورًا رياديًا في مجال الإعلام ، حيث عمل كمعلق رياضي ومقدم برامج تلفزيونية لاربع قنوات تلفزيونية مختلفة خلال مسيرته ، بالاضافة لتولي مدير مكتب قناة بي ان سبورت (الجزيرة الرياضية) سابقا في الامارات، قد اسهامات كثيرة في المجال الاعلام الرياضي مما مهد له الطريق لاختياره مديرا لشركة كرة القدم بنادي النصر، ومستشار ا إعلاميا، حيث يعتبر نادي النصر أقدم نادٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهم بخبرته في تعزيز مكانة النادي.
أثبت القاسم كفاءته الإعلامية من خلال العمل مع قنوات تلفزيونية رائدة مثل BIN Sports والجزيرة في قطر وقنوات ابوظبي الرياضية وقناة دبي و قناة الشارقة الفضائية حيث عمل كمراسل ومذيع. لم تقتصر مساهماته على تقديم البرامج فحسب، بل كان أيضًا معلقًا على العديد من الأحداث الرياضية البارزة، بما في ذلك التعليق بصوته على مباراة اعتزال اسطورة كرة القدم دييغو مارادونا والتي كانت حصرية بصوته على مستوى الشرق الأوسط، هذه الخبرات المتنوعة تجعله شخصية متميزة ومؤهلة في مجالات الرياضة، الإعلام، والقانون.
هذه الخبرات المنوعة للمستشار فيصل القاسم جعلته شخصية متميزة في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة ، فهو يملك من المخزون المعرفي الكثير ليقدم للعملاء سواء الأفراد ام المؤسسات الاستشارة القانونية المناسبة.